مقومات تعليم اللغة العربية وتعلمها للأغراض الخاصة للناطقين بغيرها في ضوء مفهومي الاقتصاد والاستثمار اللغوي

الملخص

تسعى هذه الورقة البحثية إلى تقديم رؤية منهجية ومعاصرة لبرامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها لأغراض تخصصية ، مستندة إلى الركائز الفلسفية والإجرائية لمفهومي الاقتصاد اللغوي الاستثمار اللغوي كإطار فكري وعملي. وتنطلق المشكلة البحثية من الحاجة الماسة لرفع كفاءة البرامج التعليمية الموجهة للمهنيين الأجانب (أطباء، مهندسين، قانونيين، دبلوماسيين... إلخ) عبر تقليل الهدر الزمني والمادي والذهني، وتحويل اللغة من مادة أكاديمية إلى "أصل استثماري" يحقق ميزة تنافسية للمتعلم والمؤسسة.  

واعتمدت الورقة البحثية على بنية موضوعية توزعت عبر خمسة محاور أساسية؛ استعرض الأول منها الأسس والمفاهيم الحاكمة للاقتصاد والاستثمار في تعليم اللغة العربية. وتناول المحور الثاني المقومات المنهجية، حيث تم تحليل آليات بناء المناهج التخصصية القائمة على "الشيوع المهني" والجدوى النفعية. وفي المحور الثالث، تم تشريح المقومات البشرية من خلال إعادة تعريف أدوار المعلم كـ "مدير للاستثمار" والمتعلم كـ "مستثمر معرفي". وخصص المحور الرابع لبيان المقومات البيئية والتقنية، مبرزاً دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خفض كلفة التعلم وأتمتة مساراته. واختتم البحث بمحوره الخامس الذي رسم رؤية مستقبلية لصناعة رائدة لتعليم العربية تحقق التنمية المستدامة للمتعلم والمؤسسة.

ومن أبرز النتائج التى تم التوصل إليها: (إن تفعيل "مقومات" الاقتصاد اللغوي يضمن تقليص الفجوة بين المخرج التعليمي واحتياجات سوق العمل المهني، والتحول من منطق "الاستهلاك اللغوي" إلى "الاستثمار اللغوي" يرفع من القيمة التنافسية للغة العربية كأداة للتمكين المهني العالمي، كما تمثل التقنيات الحديثة والبيئات الذكية حجر الزاوية في خفض التكاليف الإدراكية والمادية للبرامج التخصصية

وقد أوصت الورقة بضرورة "حوكمة" مراكز تعليم العربية، وتطوير مدونات لغوية تخصصية، واعتماد اختبارات كفاية مهنية تقيس الأداء الوظيفي، وتدريب الكوادر البشرية على استراتيجيات الإدارة اللغوية الحديثة لضمان استدامة هذا الاستثمار المعرفي